با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبری بازار پول و سرمايه با چشم اندازي جذاب ومتفاوت درراه حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و انتقال مالکیت دولت به بخش خصوصی مواجه شده است. 

در قرن اخير عليرغم رشد سريع كمي و كيفي اين صنعت در جهان متاسفانه در كشور ما به دلايل مختلف اين رشد شتاب كمتري را تجربه نموده است. به طوري كه امروزه بسياري از صنايع بزرگ عليرغم سرمايه گذاريهاي هنگفت صورت گرفته فاقد پوشش بيمه اي لازم ميباشند. اين مهم پالايشگاهها، نيروگاهها، فرودگاهها، تاسيسات نظامي و دفاعي، سدها و... را شامل ميشود. مقايسه نرخ رشد و ضريب نفوذ صنعت نسبت به كشورهاي همتراز نيز مويد اين نكته خواهد بود.  گزارشات رسمي سالانه بيانگر اين است كه رتبه حق بيمه سرانه در ايران بين 12 كشور اصلي منطقه دهم و ضريب نفوذ بيمه با رقم 39/1 در بين كشورهاي فوق الاشاره رتبه هفتم را داراست. اين درحاليست كه متوسط اين ضريب براي منطقه خاورميانه 6/1 و در قاره آسيا 2/6 است.

نقش بانکها و بیمه های خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی بسیار مهم و غیر قابل کتمان است. ذکر این نکته ضروری است در دو قرن اخير فعاليتهاي بيمه اي در سرتاسر جهان توسعه چشمگيري يافته است. در كشورهاي صنعتي، بيمه نقش مهمي را در ثبات اوضاع اقتصادي بازي ميكند و در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نيز مزاياي اجتماعي و اقتصادي بيمه شناخته شده و عمليات بيمه اي به تدريج در حال گسترش است.

در سالهاي اخيرحضورگسترده شركتهاي بيمه در بازار بيمه كشور سبب تغيير شرايط از وضعيت انحصاري و تعرفه اي به شرايط رقابتي شده است. ضمن اينكه استقبال بازار سرمايه از شركتهاي بيمه خصوصي موجبات افزایش انگيزه فعاليت براي فعالان اقتصادي كشور در اين بخش از بازار سرمايه گرديده است.