ماده ۱- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲ – جرم پولشویی عبارت است از:

الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .